هماهنگی سیاستگذاری فرهنگی به کمک حذف سیاست های موازی

در ۱ام آبان ۱۳۹۷ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران اگر به سمت تمرکززدایی و حذف سیاست های موازی حرکت کند، هماهنگ تر خواهد شد زیرا مهمترین معضل درهم ریختگی حوزه هایی است که کار سیاستگذاری فرهنگی داخلی و خارجی را برعهده دارند.

به گزارش کتابونه؛ لادن حیدری روز دوشنبه در پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی با عنوان بایدها و نبایدهای سیاستگذاری فرهنگی در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سازمان های متولی سیاستگذاری فرهنگی از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان های فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شهرداری ها چندان هماهنگ و یکدست عمل نمی کنند.

وی یادآور شد: با وقوع انقلاب اسلامی این انتظار به وجود آمد که تلاش منسجمی برای جریان سیاستگذاری فرهنگی به وجود آید اما در سال های بعد از انقلاب اسلامی دولت سعی می کرد تمام فعالیت های فرهنگی را خود انجام دهد یا مستقیما در آن دخالت کند و همزمان چون برنامه ای مشخص برای سیاستگذاری فرهنگی در بین متصدیان امر وجود نداشت، نوعی ناهماهنگی و بی تعادلی در این عرصه به چشم می خورد.

حیدری گفت: به نظر می رسد در ایران سیاستگذاران فرهنگی با قبول مشروعیت سیاست های پیشین به برنامه ریزی فرهنگی بر اساس سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند.

 گزارش عملکرد وزارت فرهنگ در حوزه حقوق شهروندی تهیه می شود

در ادامه این نشست، علی اصغر کاراندیش مروستی، دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور حقوق شهروندی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ از تدوین گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و نهادهای تابعه در حوزه حقوق شهروندی خبر داد.

وی افزود: در اولین اقدام پس از انتصاب دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور حقوق شهروندی از تمام معاونت های تخصصی و واحدهای تابعه، درخواست معرفی رابطین حقوق شهروندی را داشتیم که این رابطین معرفی و مقرر شد تا گزارش اقدامات و عملکرد نهادها منطبق با مفاد منشور حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه تهیه شود که این اقدام در حال انجام است.

کاراندیش مروستی خاطرنشان کرد: اهتمام دولت و اعتقاد ما در وزارت فرهنگ بر آن است که دولت طبق وظایف خود باید زمینه هایی را برای فعال شدن بخش خصوصی و غیردولتی در تمام زمینه ها فراهم کند و اگر در کشور روزی را شاهد باشیم که در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وعمرانی از ظرفیت نهادهای غیردولتی بهره ببریم، قطعا روند توسعه پایدار کشور نیز سرعت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و دیدن آثار و نتایج آن در بین شهروندان و جامعه، مستلزم مرور زمان است در حالی که در پروژه های عمرانی تمام فعالیت ها منطبق با جدول زمانبندی پیش بینی شده انجام می شود و گاه زودتر از موعد مقرر هم می تواند به ثمر بنشیند اما در عرصه فرهنگی ابتدا باید در ذهن شهروندان و جامعه هدف تثبیت شود تا نمود عینی پیدا کند که این امر قطعا مستلزم گذر زمان است.

عرصه فرهنگ اجباری نیست

مجید وحید عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات سیاستگذاری عمومی گفت: عرصه فرهنگ عرصه اجبار نیست بلکه عرصه اقناع است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: سیاستگذاری فرهنگی در این کشور زمانی موفق می‌شود که دولت به معنای حاکمیت به آن وارد شود.

 

انتهای پیام/